استلم إيلون ماسك السيطرة على تويتر بعد شهور من المشاحنات والمفاوضات القانونية، ليتربع بذلك الملياردير الأميركي على عرش واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم. 
الصفقة أُتممت يوم الخميس الماضي، واشترى «ماسك» شركة التواصل الاجتماعي بحوالي 44 مليار دولار، مبلغ يطابق السعر الأصلي الذي عرضه في وقت مبكر من هذا الربيع. 
وعرفت صفقة تويتر سنة مضطربة. فقد حاول «ماسك» التراجع عن الاتفاق هذا الصيف، فقاضته تويتر لإرغامه على الوفاء بالصفقة. وقبل أسابيع فقط على التاريخ الذي كان من المنتظر أن تحال فيه القضية على القضاء، عرض ماسك شراء الشركة من جديد. 
رائد الأعمال، الذي غيّر تعريفه على تويتر هذا الأسبوع ليصبح «رئيس تويتر»، من المتوقع أن يحوّل «تويتر» لشركة خاصة به، وقد يعمد إلى تسريح آلاف الموظفين. 
ولكن، ما الذي سيحدث الآن وقد بات ماسك مالكاً لتويتر؟ 
حين قام «ماسك» بمحاولة استحواذ معادية لشراء تويتر أول مرة، قال إنه يرغب في أن تبلي الشركة بلاء أحسن في ما يتعلق بدعم حرية التعبير. 
«لقد أصبحت تويتر أشبه بساحة مدينة بحكم الواقع، ولهذا، فإنه من المهم حقاً أن يكون لدى للناس الواقع والتصور معاً بأنهم يستطيعون التعبير بحرية ضمن حدود القانون»، هكذا قال خلال مقابلة «تِد» في شهر أبريل. 
ويوم الخميس الماضي، غرّد برسالة إلى معلنين، يقول لهم فيها إنه يريد أن يكون الموقع مكاناً «حيث يمكن مناقشة طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بطريقة صحية، من دون اللجوء إلى العنف».
ويستخدم ماسك، الذي لديه 110 ملايين متابع على تويتر، الموقعَ بانتظام للإعلان عن الجديد بخصوص شركاته، وتقاسم منشورات، ونشر آرائه حول موضوعات سياسية وثقافية مختلفة. 
ووصف ماسك الحظر الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه «جنوني ومتطرف»، واعداً بإلغائه. وكان ترامب قد حُظر بعد تمرد 6 يناير 2021 في الكابيتول الأميركي. وألمح ماسك بأن الحظر الدائم يمكن أن يؤدي إلى استقطاب في الخطاب. 
آراؤه العامة حول تعزيز «حرية التعبير» دفعت الكثيرين للاعتقاد بأن ماسك يمكن أن يعمد إلى تخفيف قيود إدارة المحتوى في تويتر، والتي تحتكم حالياً إلى مبادئ وإرشادات توجيهية لإزالة العنف وخطاب الكراهية وغيره من أشكال المحتوى المسيء من الموقع. ولهذا، عبّر موظفون وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن إمكانية إلغاء ماسك لإرشادات تويتر التوجيهية. 
ويخشى ملاحظون أن تدفع التغييرات تويتر نحو اليمين. ولكن ماسك أكد أنه يريد «الالتزام» بالقوانين حيث تعمل تويتر. 
وقال في تغريدة في شهر مايو: «إذا أراد المواطنون حظر شيء ما، فينبغي تمرير قانون لفعل ذلك، وإلا فإنه ينبغي السماح به». 
وفي رسالته إلى المعلنين، قال ماسك أيضاً إن تويتر «لا يمكنه بالطبع أن يصبح مكاناً حيث يمكن قول أي شيء من دون عواقب!».
كما لوّح بفكرة خدمات الاشتراك في تويتر، بما في ذلك جعل الحسابات التجارية والحكومية تدفع المال مقابل بعض الميزات. 
ماسك عمد بسرعة إلى طرد مديرين كبار في الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي باراغ أغروال، والرئيس المالي نِد سيجل، وفيجايا غادي، رئيسة السياسة القانونية والثقة والسلامة، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية. 
وكان «ماسك» أخبر شركاء محتملين بأنه يعتزم الاستغناء عن قرابة 75 في المئة من قوة تويتر العاملة التي تناهز 7500 شخص. والأكيد أن عمليات تسريح بهذا الحجم يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على مستخدمي الموقع وخاصيته. ولكن خلال زيارة إلى مقر تويتر في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، قال ماسك للموظفين إنه لا ينوي تسريح ثلاثة أرباع الموظفين. 
وكان ماسك أثار استياء بعض موظفي تويتر عبر تقليله من شأن عمل الموقع. كما قوبلت التقارير التي تفيد باعتزامه تقليص أعداد العاملين في المنصة بالغضب والاستقالة داخل الشركة. 
ويعتزم «ماسك» أن يجعل من تويتر شركة خاصة به، ما يعني أنه من المحتمل أن يتوقف تداول سهم تويتر في بورصة نيويورك بشكل فوري تقريباً بعد تقديم الوثائق المناسبة، وفقاً لمحامي شركات. 
وسيتلقى حاملو الأسهم 5420 دولاراً عن كل سهم عند تقديم الأوراق. 
ويجب على فريق «ماسك» تقديم طلب للجهة المنظمة من أجل إلغاء تسجيل السهم، ولكن العملية غالباً ما تكون سريعة وسلسلة عموما حال حدوث عملية الاستحواذ، كما يقول محامو الشركة. 
وسيدفع ماسك 5420 دولاراً عن كل سهم من تويتر، أو حوالي 44 مليار دولار. وهو السعر نفسه الذي عرضه حينما حاول شراء تويتر أول مرة في أبريل الماضي.
وموّل «ماسك» هذه الصفقة من خلال بيع أسهم «تسلا»، وحصوله على قروض من البنوك، وتأمين تمويل من شركات استثمار وشركاء آخرين. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سنديكيت»